أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يسمح للأفراد السعوديين بالعمل في مجال نقل الطلاب، وذلك وفقًا للوائح التنفيذية الجديدة التي تم تبنيها. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وتطوير خدمات نقل الطلاب في المملكة، وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتشمل الشروط التي يجب توفرها للفرد السعودي العمل في مجال نقل الطلاب، أن يكون لديه بطاقة تشغيل تعتبر ترخيصاً له، بالإضافة إلى أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول وأن يكون ملكاً للمركبة التي يستخدمها مباشرة أو من خلال برامج تمويل معتمدة.
وتشمل الشروط الأخرى لممارسة هذا النشاط، أن تتوافق المركبة مع الاشتراطات الفنية ومتطلبات الأمان، وأن تمر بفحص فني دوري، وتكون مسجلة كنقل عام، بالإضافة إلى توفير تأمين ساري المفعول وعدم السماح بالتدخين داخل المركبة.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز وتنمية قطاع النقل التعليمي، وتحقيق أفضل خدمات للطلاب بما يتماشى مع المعايير العالمية وتطلعات المجتمع.
