أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن بدء تنفيذ القرار الجديد المتعلق برسوم تجديد الإقامة، وذلك ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تطوير إدارة شؤون المقيمين وتحسين بيئة العمل والإقامة في المملكة. يتضمن القرار تعديلات هامة في قيمة الرسوم وآليات السداد، مع توجيهات واضحة تسري اعتبارًا من عام 2025.
بدأت وزارة الداخلية رسميًا بتطبيق قرارها الجديد بشأن تحديث رسوم الإقامة، بعد اعتماده من الجهات المختصة. يأتي هذا القرار ضمن مبادرات الحكومة السعودية لتحديث نظام الإقامة وربطه بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل.
تتضمن تفاصيل القرار تعديلات واضحة على الرسوم المالية المرتبطة بتجديد الإقامة، مع إمكانية تجديد الإقامة بشكل سنوي أو ربع سنوي أو نصف سنوي حسب فئة المقيم. كما يتضمن القرار تخفيضات جزئية لبعض الفئات مثل العمالة المنزلية والمنشآت الصغيرة.
وفقًا للقرار الجديد، أصبحت آلية سداد رسوم الإقامة أكثر مرونة وشفافية، ويتضمن الدفع عبر منصة أبشر أو مقيم من خلال حساب المنشأة أو المقيم الفردي. كما يتيح القرار الدفع بالتقسيط على مدار العام لمن تنطبق عليهم الشروط.
الفئات المستفيدة من القرار الجديد تشمل العمالة المنزلية المسجلة رسميًا ومنشآت القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 5 أفراد، بالإضافة إلى أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين وبعض الحالات الإنسانية المعتمدة من وزارة الداخلية.
يتوقع خبراء أن يساهم تطبيق القرار الجديد في تحسين جودة الحياة وتقليل المخالفات وتعزيز الاستقرار الإداري في قطاع الإقامة. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تجديد الإقامة لمدة 3 أشهر، وتختلف رسوم الإقامة الجديدة حسب المهنة وتشمل رسوم المرافقين أيضًا.
