تعلن المملكة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات خلال عام 2025، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للعاملين وتحسين ظروفهم المعيشية. وقد تم اعتماد هذه الزيادة رسميًا كجزء من خطة وطنية لمواجهة التضخم ومواكبة التغيرات الاقتصادية في البلاد.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2025، بعد مشاورات دامت عدة أشهر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وسيشهد الحد الأدنى للأجر اليومي زيادة إلى 93 درهم، والحد الأدنى للأجر الساعي في القطاعات غير الزراعية سيكون 17.10 درهم.
ومن ناحية أخرى، ستشهد الرواتب الشهرية زيادة ملموسة، حيث سيرتفع الحد الأدنى الشهري في القطاع غير الزراعي إلى 2638 درهم، وفي القطاع الزراعي حوالي 2855 درهم. وتهدف هذه الزيادة إلى تقليل الفوارق بين القطاعات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تكون لهذه الزيادة تأثيرات إيجابية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، من خلال تعزيز الاستقرار المعيشي، وتوفير حد أدنى من الأمان الاقتصادي للأسر، وتحسين جاذبية سوق العمل. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية تهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلى الرغم من تأجيل تفعيل الزيادة إلى عام 2025، إلا أن الحكومة تؤكد أن هذه الخطوة تمثل بداية لخطة أوسع تستمر حتى عام 2026، بهدف تحقيق توازن اقتصادي أوسع وتعزيز السوق المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا.
