قانون الخدمة الوطنية الجزائري لعام 2025 يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي، ويأتي ذلك بعد اعتماده كجزء من استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة العسكرية. الهدف من هذا القانون الجديد هو منح الشباب الجزائري مزيد من المرونة والعدالة في أداء الخدمة العسكرية، مع توفير بدائل منصفة تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية والتعليمية والصحية.
تضمنت التعديلات في القانون الجديد مجموعة من النقاط الهامة، منها تقليص مدة الخدمة من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا فقط، والتحول الرقمي في الإجراءات، وإدراج برامج تدريبية تقنية ومهنية ضمن فترة الخدمة. كما تم تحديد فئات مستثناة من أداء الخدمة العسكرية، مثل الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة أو الطلاب الجامعيين المنتظمين في دراستهم.
لتقديم طلب الإعفاء أو التأجيل، يمكن للمواطنين استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني، وتقديم الوثائق المطلوبة مثل بطاقة الهوية وشهادة طبية تبين الحالة الصحية. يتمثل هدف هذا القانون الجديد في تحقيق المزيد من العدالة والمرونة في تطبيق الخدمة العسكرية، وتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم والاستعداد لسوق العمل بعد انتهاء فترة الخدمة.
