أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن انتهاء عملية تعويض المتضررين من المخالفات التي تم ارتكابها على سهم شركة “حديد وطني”، والتي تمت قبل وبعد إدراج السهم في السوق الموازية (نمو). وتم تعويض المتضررين الذين تعرضوا للضرر جراء المخالفات التي ارتكبها خمسة أشخاص، وقد صدرت قرارات بحقهم من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بإيداع التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض. وتم اتخاذ هذه الخطوة لتيسير عملية التعويض وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن.
وأشارت الهيئة إلى أنها اعتمدت خطة توزيع التعويضات بناءً على حجم المخالفات وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تم تحقيقها جراء تلك المخالفات. ولقد بلغت قيمة التعويضات التي تم صرفها لبعض المستثمرين أكثر من مليون ريال.
وأكدت الهيئة أن إنشاء صندوق التعويض يعد جزءًا من سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي وحماية حقوق المستثمرين. وأكدت أيضًا أنها تعتمد أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، مما يسهم في بناء سوق مالية متطورة وتنافسية.
