زيادة رواتب موظفي الدولة في تونس اعتبارًا من سبتمبر 2025
أعلنت الحكومة التونسية عن خطوة جديدة لرفع الرواتب خلال عام 2025 بهدف دعم دخل الأفراد وتحسين مستوى المعيشة. وتأتي هذه الزيادات ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
تشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% للعاملين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وستبدأ تنفيذها بأثر رجعي اعتبارًا من مايو 2024. كما سيحصل موظفو القطاع العام على زيادات شهرية تتراوح بين 65 و100 دينار، مما سيسهم في تقليص الفجوة بين الرواتب ونفقات المعيشة.
المستفيدين من هذه الزيادات يشملون المتقاعدين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز الممولة من صندوق التأمين عن المرض، بالإضافة إلى الأشخاص المنتفعين بنظام تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية.
بدأت الزيادات الجديدة في الأجور بتاريخ يوليو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. وتتضمن الزيادات في الرواتب قيم تتراوح بين 500 و1000 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادات في شهر سبتمبر 2025 دون تغييرات.
تهدف هذه الخطوة إلى تحسين أوضاع الموظفين ودعم القوة الشرائية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
