السعودية تفرض رسوم وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال على ملكية الأجانب للعقارات بشروط صارمة وعقوبات قاسية
في خطوة حاسمة لضبط وتنظيم سوق العقارات، أعلنت المملكة العربية السعودية تحديث نظام تملك الأجانب للعقار، متضمناً فرض رسوم وغرامات قد تصل إلى 10% من قيمة العقار، مع عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى 10 ملايين ريال، وبيع العقار بالمزاد العلني حال التلاعب بالمعلومات.
ووفقًا للنظام المحدث، تُفرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 4%، بالإضافة إلى رسوم تنظيمية تصل إلى 6%، ليبلغ إجمالي الرسوم 10%، تُسدد عند تسجيل العقار رسميًا.
أكدت السلطات أن المخالفات ستواجه بعقوبات مالية صارمة، قد تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية مصادرة العقار أو بيعه في مزاد علني، خاصة إذا ثبت أن التملك تم بناءً على معلومات مضللة أو بطرق غير قانونية.
يأتي هذا القرار ضمن رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق توازن في تملك العقارات بين المواطنين والمقيمين، وضمان عدم رفع الأسعار بشكل مصطنع.
ومن جانب آخر، دعا خبراء الاقتصاد المستثمرين إلى الالتزام الكامل بالقوانين الجديدة لتفادي الغرامات والعقوبات، مؤكدين أن النظام الجديد يُعزز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق العقاري.
