تغيير جذري في نظام تملك العقار لغير السعوديين يفتح أبواب فرصة ذهبية للاستثمار الآمن في عام 2025
في خطوة استراتيجية تعكس طموحات المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها الوطنية 2030، أعلنت الحكومة السعودية في يوليو 2025 عن إطلاق نظام تملك العقار لغير السعوديين، بعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (42) بتاريخ 13 محرم 1447هـ. يأتي هذا القرار في إطار تطوير سوق العقارات وتعزيز مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والتوازن الجغرافي والأمني في المملكة.
يهدف النظام إلى تنظيم عملية تملك العقار من قبل الأجانب والمقيمين، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، من خلال وضع ضوابط واضحة تحددها الحكومة. يتيح النظام للأفراد الحصول على حقوق متعددة، مثل حق الملكية الكاملة أو حق الانتفاع لمدة محددة، مع تحديد قيود جغرافية وكمية لضمان عدم الإخلال بالتوازن الوطني.
من بين شروط التملك للأجانب في السعودية:
– يحظر التملك في جميع أنحاء المملكة، ويسمح فقط في مناطق محددة مسبقًا.
– يجب تسجيل العقار في الجهات الرسمية وفق الأنظمة العقارية المعتمدة.
– لا يسمح لغير المسلمين بتملك العقارات في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
وفي حالة مخالفة النظام، يتم تطبيق عقوبات رادعة تصل إلى الإنذار الرسمي وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي. يهدف ذلك إلى حماية نظام تملك العقار لغير السعوديين وضمان الالتزام بالشروط المحددة.
النظام يشمل الأفراد، الشركات الأجنبية، الهيئات الدولية، الكيانات غير الربحية ذات الطابع الدولي، الشركات السعودية التي يشارك فيها غير السعوديين، والصناديق والمنشآت الخاصة التي يشارك في تمويلها غير السعوديين.
يأتي هذا النظام في إطار تعزيز مناخ الاستثمار في المملكة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويعتبر فرصة ذهبية للاستثمار الآمن لغير السعوديين.
