في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السعودية عن بدء تنفيذ قرارات جديدة تحرم الجاليات من البقاء في المملكة. هذه القرارات أثارت حالة من القلق والجدل بين الوافدين الذين يعملون في مختلف القطاعات.
ووفقًا للمصادر المتداولة، فإن الجهات المختصة بدأت بتنفيذ لوائح تنظيمية جديدة تهدف لضبط أوضاع سوق العمل وتقييد الإقامة في بعض المهن التي أصبحت حكرًا على السعوديين فقط. تشمل الإجراءات مراجعة شاملة لتصاريح العمل وإلغاء التمديد التلقائي لفئات محددة من المقيمين، خاصة في القطاعات التي تم توطينها بالكامل خلال السنوات الأخيرة.
من بين المهن التي تم استهدافها بهذه القرارات:
– الوظائف الإدارية والمكتبية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
– قطاع المبيعات وخدمة العملاء في عدد من المتاجر والشركات.
– المهن العقارية التي تتطلب تصاريح خاصة من هيئات التنظيم العقاري.
تم التشديد على عدم منح أو تجديد الإقامات للوافدين العاملين في هذه المجالات، مع فرض غرامات باهظة على المنشآت المخالفة. كما بدأت بعض الشركات بإرسال إشعارات رسمية للموظفين غير السعوديين تنذر بانتهاء عقودهم وعدم تجديدها، تمهيدًا لإنهاء إقاماتهم.
رغم هذه الإجراءات الصارمة، هناك بعض الاستثناءات لبعض المهن مثل العمالة الطبية المتخصصة والفنيون النادرين في المجالات الصناعية. وقد منحت وزارة الموارد البشرية فترة سماح مؤقتة للشركات لتوفيق أوضاع موظفيها، بشرط تقديم خطة للتوطين خلال مدة زمنية محددة.
من المتوقع أن يفقد الآلاف حق الإقامة في المملكة بحلول نهاية العام الجاري، ما لم تنطبق عليهم شروط استثنائية تتعلق بالتخصص أو الندرة في المجال. تبقى هذه القرارات تحديًا كبيرًا للجاليات والوافدين في المملكة، وقد تؤثر بشكل كبير على مستقبلهم وعملهم.
