أطلقت أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية صارمة تستهدف مخالفي تقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي، حيث شملت الحملة جولات مفاجئة على مجمعات سكنية ومباني متعددة الطوابق في شرق وغرب العاصمة. تم رصد تجاوزات في البناء وتغيير الاستخدامات دون تصاريح رسمية.
أبرزت الفرق الرقابية مخالفات تحويل الفلل إلى شقق صغيرة، وتقسيم الشقق إلى وحدات متعددة للتأجير الشهري أو اليومي، مما يعد خرقًا صريحًا لاشتراطات البناء والتخطيط العمراني. أكدت أمانة الرياض أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على البنية التحتية والخدمات العامة.
تم اتخاذ إجراءات فورية بتحرير غرامات وإنذارات، ورفع تقارير للمخالفات الجسيمة تمهيدًا للإزالة أو الإغلاق. وأكدت الأمانة أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية على تنفيذ أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحق كل من يتورط في هذه المخالفات.
هدفت الحملة إلى إعادة الانضباط لدي السوق العقاري وضمان أمان الوحدات السكنية وتحسين المشهد الحضري وتخفيف الضغط على شبكات الخدمات. دعت أمانة منطقة الرياض المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية غير النظامي، وشددت على أهمية وعي المجتمع في نجاح هذه الحملات الرامية لتطبيق الأنظمة وحماية الحقوق.
