أعلنت وزارة المالية العراقية عن تفاصيل رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق لعام 2025، وذلك ضمن خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الرواتب وضمان حقوق الموظفين بعد انتهاء خدمتهم. تهدف هذه الخطة أيضًا إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.
من بين النقاط البارزة في مشروع رواتب الموظفين وقانون التقاعد لعام 2025:
– تحديد سن التقاعد الإلزامي للموظفين المدنيين عند 60 عامًا.
– اعتماد نظام النقاط لحساب الراتب التقاعدي بناءً على سنوات الخدمة والراتب الأساسي.
– توحيد طريقة احتساب الرواتب التقاعدية في المؤسسات الحكومية.
– تحقيق المساواة بين موظفي الدولة في الحقوق التقاعدية.
– صرف كافة المستحقات المالية للمتقاعد فور الإحالة على التقاعد.
وفي إطار تحديثات الموازنة العامة لعام 2025، أعلنت الوزارة عن تنظيم رواتب الموظفين وقانون التقاعد بهدف توزيع الدخل بشكل متوازن وتحسين مستوى المعيشة للموظفين. وقد تم إصدار إجراءات تتضمن:
– صرف الرواتب بناءً على الدرجات الوظيفية وتعديلات خاصة في بعض الوزارات.
– بدء صرف المتأخرات المالية بعد إعداد جداول التثبيت للوظائف.
– تفعيل نظام رقابة إلكتروني للحد من ازدواج الرواتب.
– إلغاء الفروقات داخل الوزارات لتحقيق المساواة ودمج مخصصات السكن والمواصلات في الراتب الشهري.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة هيكلة أنظمة الرواتب وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.
