رواتب موظفي الدولة في تونس تشهد زيادة رسمية اعتبارًا من سبتمبر 2025، حيث يعتبر هذا الخبر خطوة طال انتظارها للموظفين. تعتبر رواتب الموظفين في تونس من أهم الملفات التي تثير اهتمام المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. وتأتي هذه الزيادة في الرواتب لتحسين القدرة الشرائية ومواكبة التضخم، وتتم عادة في إطار اتفاقيات بين الحكومة والنقابات العمالية.
تعتمد رواتب موظفي الدولة في تونس على نظام الوظائف العمومية، حيث تحدد الرواتب حسب الدرجة الوظيفية وعدد سنوات الأقدمية بالإضافة إلى العلاوات والمنح المرافقة. تختلف الأجور حسب طبيعة الوظيفة، سواء كانت إدارية أو تعليمية أو فنية أو أمنية.
تشهد رواتب موظفي الدولة تباينًا بين القطاعات المختلفة، حيث تعتبر رواتب العاملين في قطاع التعليم والصحة متوسطة مقارنة بالقطاعات الأمنية والعسكرية. ويحظى بعض الموظفين بمنح إضافية مثل منحة الخطر أو منحة الساعات الإضافية التي ترفع من إجمالي الراتب الشهري.
تمثل كتلة الأجور تحديًا كبيرًا أمام المالية العمومية بسبب ارتفاعها المستمر مقارنة بالإيرادات، مما يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ترشيدية وبحث حلول تمويل إضافية. تهدف الحكومة إلى توازن الميزانية وتقليل العجز المالي من خلال الإصلاح الإداري ورقمنة الوظائف والتحكم في التوظيف بشكل منظم ومستدام.
