أعلنت الحكومة الجزائرية عن تحديد سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في إطار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاستدامة لنظام التقاعد. تم الإعلان عن التعديلات المتعلقة بالسن القانوني للتقاعد بعد دراسة معمقة للوضع الديموغرافي والمالي للمؤسسات التأمينية.
خطة التطبيق الانتقالية تشمل فرض شرط بلوغ السن الجديدة للذين يسعون إلى التقاعد من المراتب العالية، مما يمنح فترة زمنية للمتقاعدين الحاليين للتهيئة وحساب حقوقهم التقاعدية بشكل منصف. تحديد السن الجديد يعتمد على عدة معايير منها متوسط العمر المتوقع، تركيبة القوى العاملة، ونسبة المتقاعدين إلى النشطين اقتصاديًا.
من المتوقع أن يسهم تطبيق سن التقاعد الجديد في تحسين التوازن المالي للمؤسسات التقاعدية، وتقليص العجز المالي وتحفيز المواطنين على التوازن بين العمر المهني وعمر التقاعد. يمثل هذا التغيير خطوة محورية نحو ضمان العدالة والاستمرارية في نظام التقاعد الجزائري وتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية على المدى الطويل.
