قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 يشهد تغييرات جذرية تهدف إلى تحديث البنية التشريعية التي تنظم الزواج وضمان توازن بين حقوق الزوجين وواجباتهما. القانون يتضمن بنود تتعلق بالجوانب المالية والطبية والشرعية لعقد الزواج، مثل ضرورة الاتفاق المسبق بين الزوجين على الترتيبات المالية وتوثيق العقود إلكترونيًا. كما يفرض القانون الفحص الطبي الإجباري قبل الزواج ويرفع السن الأدنى للزواج إلى 20 سنة لكلا الجنسين.
تسببت التعديلات المقترحة في انقسام بالمجتمع، حيث أيدت منظمات حقوق المرأة القانون باعتباره خطوة نحو إنصاف النساء، بينما أبدى بعض رجال الدين تحفظهم على بعض البنود. تباينت الآراء داخل البرلمان بين من يرون القانون تطويرًا حتميًا ومن يعتبرونه إضعافًا للمؤسسة الزواجية التقليدية.
يهدف قانون الزواج الجديد إلى تحديث الإطار الأسري من خلال رفع سن الزواج لحماية الشباب، فرض آلية رقمية لتوثيق الزواج بمصداقية وسرعة، واعتماد فحوصات طبية إلزامية لحماية الصحة العامة. يضبط القانون تعدد الزوجات ويوضح الالتزامات المالية لتجنب النزاعات المستقبلية. تتسم الآراء حول القانون بالتباين بين مؤيد ومعارض، ويظهر الجدل حول تأثيره على الهوية الثقافية والتعاليم الدينية.
