تم اعتماد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الزوجين في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. وقد أثار هذا القرار ردود فعل كبيرة في الأوساط القانونية والمجتمعية.
قانون الزواج الجديد يتضمن عدة تعديلات تهدف إلى تعزيز الحياة الزوجية وتقليل النزاعات بين الأزواج. من بين هذه التعديلات، حماية حقوق المرأة والرجل بالتساوي، تقنين حالات الزواج العرفي، وفرض شروط إضافية لضمان أهلية الزواج من الناحية النفسية والاجتماعية.
القانون الجديد يفرض إجراءات رسمية للزواج تشمل التوثيق الإلكتروني، اجتياز دورة توعوية حول الحياة الزوجية، ورفع سن الزواج للإناث إلى 19 عامًا. كما يشترط موافقة ولي الأمر في حالات استثنائية وإدخال كشف طبي نفسي قبل الزواج.
لإتمام الزواج بشكل قانوني، يجب اتباع خطوات رسمية تشمل التسجيل في المنصة الإلكترونية لوزارة العدل، رفع الوثائق المطلوبة، واجتياز المقابلة وتوثيق عقد الزواج. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية والشرعية في عقود الزواج.
