تشهد الآن أزمة كبيرة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية الكبار الأربعة وهم الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي. في شهر مايو الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار تنظيمات قيد اللاعبين الأجانب تحت عمر 21 عامًا التي تم إصدارها في يونيو من العام الماضي. توافقت الأندية الكبار وبعض الأندية الأخرى على ضرورة بقاء اللاعب المقيد تحت السن في قائمة الفريق حتى نهاية عقده بغض النظر عن تقدمه في السن. وفي حال رغبة النادي في إسقاط لاعب تحت السن من قائمته وسط الموسم، يجب تعويضه بلاعب آخر ينطبق شرط العمر عليه. بعض المتخصصين القانونيين في الشأن الرياضي دعوا إلى السماح للأندية بتغيير اللاعبين دون النظر إلى تطابق سنهم، طالما أن عدد اللاعبين الإجمالي لم يتجاوز الحد المسموح به. وتشترط اللائحة أن يكون البديل مطابقًا لعام الميلاد المحدد، مما يعني عدم إمكانية تعويض اللاعب بآخر يتجاوز السن المسموح به، حتى في حالة فسخ عقد الأول.
