زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب لتحسين معيشة الأسر: المالية المغربية تعلن رفع دخل المواطنين

وزارة المالية المغربية تعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب لتحسين معيشة الأسر

أعلنت وزارة المالية المغربية بالتعاون مع رئاسة الحكومة عن خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب، بهدف تحسين مستوى المعيشة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقاً للإعلانات الرسمية، من المقرر أن تبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً من شهر سبتمبر 2025، حيث ستشمل موظفي القطاع العام والوظائف في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.

تهدف الحكومة من هذه الزيادة إلى دعم الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، وتقليص الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القدرة الشرائية.

الفئات المستفيدة من هذه الزيادة تشمل الموظفين العموميين أصحاب الرواتب الدنيا، والعاملين في القطاع الخاص وفق نظام الحد الأدنى للأجور، والمتعاقدين العاملين في المرافق الحكومية والتعليمية.

ومن جانبها، تعمل الحكومة على وضع إجراءات رقابية لضمان عدم استغلال هذه الزيادة في رفع الأسعار، وستراقب التزام القطاع الخاص بتنفيذ الحد الأدنى الجديد.

وتخطط الحكومة المغربية لدراسة مشروع شامل لإعادة هيكلة نظام الأجور خلال السنوات القادمة، بهدف تحقيق عدالة توزيعية في توزيع الدخل بين مختلف الفئات.