طرحت وزارة التجارة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرض استقصاء آراء المهتمين والعموم من خلال منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. هذا المشروع يأتي في إطار تحسين وتطوير اللوائح التنظيمية المتعلقة بتجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ورفع مستوى الرقابة على هذه الأنشطة، وهو جزء من الجهود الرامية لتعزيز أداء القطاع.
### تحقيق توافق تام
تستهدف اللائحة الجديدة تحقيق توافق تام مع التعديلات الخاصة بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث تتضمن أحكام تنظيمية دقيقة تخص نشاط التجارة والصناعة. يشمل ذلك الأمور المتعلقة بالمعادن الثمينة والمشغولات والمنتجات المطلية، وضوابط الرقابة المعتمدة وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة ومهنية.
### ترخيص صناعي
أشارت الوزارة إلى ضرورة الحصول على ترخيص صناعي لمزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وفق النظام المعتمد لدول مجلس التعاون. يجب على المهتمين الالتزام بالشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة، ويتوجب إعلام وزارة التجارة في حال تغيير مكان النشاط أو التوقف عنه، مع إمكانية البيع عبر المحلات الإلكترونية، مما يسهل الإجراءات على التجار.
### حماية السوق المحلي
تضمنت اللائحة حظرًا على الإعلان عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا في حال توضيح تفاصيل دقيقة عن كل منتج، مثل الوزن والنوع ومعايير النقاء. يشير ذلك إلى أهمية الشفافية في تنفيذ العمليات التجارية. الوزارة تدعو الجميع إلى المشاركة بآرائهم وملاحظاتهم عبر الرابط المخصص، مما يعكس رغبتها في إشراك المجتمع في القرارات المهمة المتعلقة بهذا القطاع.
