أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير جديدة للملاءة المالية تخص الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، حيث تم اعتماد هذه المعايير لأول مرة وفقًا للمعايير الدولية “بازل 3”. وذلك بهدف تعزيز القوة المالية لتلك الشركات وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية.
تهدف الهيئة من خلال وضع معايير الملاءة المالية إلى تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على التصدي للمخاطر الائتمانية والاقتصادية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية. كما تسهم هذه المعايير في ضمان توفر السيولة المالية ومساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية في الأجلين القصير والطويل، وتعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
من المقرر بدء تطبيق المعايير التجريبية اعتبارًا من أول يناير 2026، واعتماد المعايير الجديدة بشكل رسمي ابتداءً من 1 يناير 2027. ويتطلب ذلك من الشركات إعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج التطبيق، بهدف تحسين استراتيجيات التمويل والإدارة المالية وبناء قدرة تنافسية أكبر في السوق.
وعلى الشركات إجراء تعديلات شاملة لتوافق معايير الملاءة المالية، وذلك من خلال إعداد خطط عمل متكاملة وتوظيف الأنظمة الإلكترونية التي تسهل تطبيق هذه المعايير. كما تم إدخال تعديلات على معايير التمويل العقاري والتأجير التمويلي وتحصيل المديونيات، بهدف تعزيز الكفاءة المالية والمرونة التشغيلية.
تُظهر أهمية معيار كفاية رأس المال في قدرته على قياس مدى تحمل الشركات للمخاطر، وتطوير بيئة تمويل مستقرة وآمنة. كما تهدف الهيئة إلى تعديل متطلبات مخاطر التشغيل لتشمل جوانب العمليات اليومية وتوفير مرونة أكبر في إدارة الموارد المالية.
وفي نهاية المطاف، يسعى القطاع المالي غير المصرفي إلى تعزيز الكفاءة والاستقرار من خلال تبني هذه المعايير الجديدة، وضمان الاستمرارية في السوق من خلال تطبيقها بشكل فعال وفعال.
