تم الكشف عن حقيقة مذهلة في مصر، حيث حققت الموازنة العامة نمواً بنسبة تجاوزت 35% في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي، دون فرض أي ضرائب جديدة. ويُعزى هذا الإنجاز إلى تطبيق النظام الرقمي للفواتير والإيصالات، الذي أسهم في زيادة القاعدة الضريبية بشكل كبير، وتحقيق إيرادات ضريبية تقدر بـ 2.2 تريليون جنيه. وهذه الأرقام تعتبر حصيلة غير مسبوقة من الإيرادات.
وفقًا لبيانات النظام، تم تسجيل أكثر من 1.59 مليار وثيقة، مما يعكس نشاطًا كبيرًا في الممولين، حيث ارتفع عددهم إلى 617،337 ممولًا. ويتم تسجيل حوالي 40 مليون فاتورة إلكترونية و70 مليون إيصال إلكتروني شهريًا، وهذا أدى إلى ضبط حوالي 17 ألف حالة تهرب ضريبي، مع تسويات بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
تظهر البيانات أيضًا أن متوسط تسجيل الشركات استقر عند حوالي 1,611 شركة أسبوعيًا خلال النصف الثاني من عام 2024. وهذا يُظهر الزيادة المستمرة في عدد الممولين بعد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية في بداية عام 2025، مما يدل على تأثير السياسات الجديدة في تحسين معدلات الامتثال الضريبي.
إطلاق نظام الفاتورة الإلكترونية عام 2020 كان خطوة مهمة نحو التحول إلى نظام ضريبي رقمي أكثر شفافية، وتم إدخال نظام الإيصالات الإلكترونية في عام 2022 لمراقبة جميع المعاملات التجارية. وهذا الربط الفوري بين الشركات ومصلحة الضرائب يحسن دقة البيانات ويساعد على تتبع الأنشطة التجارية بشكل فعال، مما يساهم في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
تمكنت هذه التحولات الرقمية من تقليل الهروب الضريبي وزيادة الإيرادات دون تحميل الممولين أعباء إضافية. وأصبحت تجربة مصر في الميكنة الضريبية مثالًا يُحتذى به في المنطقة، حيث توفر نظامًا ماليًا أكثر كفاءة واستدامة، يعكس نجاح السياسات الضريبية في البلاد.
