قد أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات عن انخفاض في ربحية شركة مطاحن مصر العليا خلال العام الحالي، حيث بلغت الخسائر 183.3 مليون جنيه بعد خصم الضريبة، وهو انخفاض بنسبة 7.3% عن العام السابق. ويعود هذا التراجع إلى تأثير الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك مكافآت العاملين وضرائب الدخل وتكاليف الكهرباء.
وفي تقريره الدوري، أشار الجهاز إلى وجود دعاوى قضائية ضد الشركة بخصوص نزع ملكية أراضي، مما يهدد استقرارها المالي. كما تبين أن المخصصات اللازمة لم تكن كافية، خاصة مع وجود رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها.
ويتضمن مخزون الشركة بعض الأصناف غير المستخدمة، مما يعد مخالفة للمعايير المحاسبية. لذا، ينبغي على شركة مطاحن مصر العليا اتخاذ إجراءات جادة لتحسين إدارتها المالية والقضائية، وضمان استقرارها في السوق.
ومن المهم أن تركز الشركة على تطوير استراتيجيات مستدامة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، لضمان نجاحها في المستقبل.
