أمم متحدة تتهم حكومة جنوب السودان والعدل تنفي

اتهم محققون من الأمم المتحدة، أمس، سلطات جنوب السودان بنهب ثروات البلاد بطرق تضمنت دفع 1.7 مليار دولار لشركات تابعة لبنجامين بول ميل، أحد نواب رئيس الدولة، في مقابل أعمال إنشاء طرق «لم يتم إنجازها مطلقاً». وفقًا لوكالة رويترز، وجاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، أن هذه المدفوعات التي تمت بين 2021 و2024، تعتبر “مجرد مثال واحد فقط على الفساد الكبير في الدولة الفقيرة”.

تفصيلات التقرير:

تشير اللجنة إلى أن البلاد وقعت في قبضة نخبة مستغلة، رسخت النهب الممنهج للثروات لتحقيق مكاسب خاصة. وفي إطار البحث، تبيّن أن المخصصات في الموازنة السنوية للوحدة الطبية الخاصة بالرئيس سلفا كير، تجاوزت الإنفاق على الصحة في جميع أنحاء البلاد.

رد الحكومة:

من جانبه، نفى وزير العدل جوزيف قنق التهم الموجهة، مؤكدًا أن التقرير يستند إلى أرقام غير دقيقة. وأرجع سبب المشكلات الاقتصادية في جنوب السودان إلى الصراع وتغيُّر المناخ وانخفاض مبيعات النفط الخام.

الوضع الراهن:

يعاني جنوب السودان من تخفيضات حادة في المساعدات الإنسانية الأجنبية، وتواجه مستويات حرجة من الجوع ثلثي السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة. وأشارت اللجنة الدولية إلى أن الفساد هو السبب الرئيسي للاستمرار في المشكلات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

ختامًا، أكد التقرير أنه استند إلى 173 اجتماعًا ومقابلة من أواخر عام 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى وثائق حكومية وبيانات مالية.