تقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2025.

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريرًا حصريًا يكشف عن "أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2025م". وفي هذا التقرير، تم تسليط الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تعكس نمو القطاع في المملكة العربية السعودية.

حجم سوق الأمن السيبراني

وكشف التقرير أن حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة شهد نموًا بنسبة 14% في عام 2024م مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على منتجات وخدمات الأمن السيبراني حوالي 15.2 مليار ريال سعودي. ومن بين هذا الإنفاق، بلغت نسبة القطاع العام 32% بقيمة 4.8 مليار ريال، بينما بلغت نسبة القطاع الخاص 68% بقيمة 10.3 مليار ريال.

الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي

وسجل قطاع الأمن السيبراني إسهامًا بقيمة 18.5 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2024م، بنسبة نمو 19% مقارنة بالعام السابق. ومن هذه القيمة، كانت 9 مليارات ريال مساهمة مباشرة و9.5 مليارات ريال مساهمة غير مباشرة، ما يمثل 0.40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

تطور القوى العاملة

وبلغ عدد المتخصصين في قطاع الأمن السيبراني في المملكة أكثر من 21 ألف خلال عام 2024م، بمعدل نمو 9% مقارنة بالعام السابق. وتجاوزت نسبة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع 32%، متجاوزة بذلك المعدل العالمي البالغ 24%.

تصنيف المنتجات والخدمات

واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني حسب تصنيف المنتجات والخدمات، حيث بلغت نسبة الإنفاق على المنتجات 51% وعلى الخدمات 49% من إجمالي حجم السوق.

المنهجية والأهداف

وتضمنت منهجية الدراسة تصنيف جميع المنتجات والخدمات في قطاع الأمن السيبراني وفق ثلاثة مستويات، وذلك باتباع أفضل المعايير والممارسات الدولية. تهدف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تعزيز القطاع وحماية المصالح الحيوية للدولة وتشجيع الاستثمار فيه.

الختام

يُعد القطاع السيبراني في المملكة العربية السعودية مجالًا حيويًا يتطلب التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق النمو والتطور المستدام. تعتبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المسؤولة عن تعزيز هذا القطاع وتعزيز الحماية والأمان في المملكة.