تشدد وزارة البلديات والإسكان على رصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية

وزارة البلديات والإسكان تشدد على رصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدة للاستثمار

تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها في تعزيز الرقابة على تقسيم المساكن المعدة للاستثمار، من خلال أمانات المناطق في مختلف مدن المملكة. وتأكيدًا على التزامها بضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية، للحفاظ على جودة الحياة والنسيج العمراني في الأحياء السكنية.

تقوم أمانات المناطق بتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية، واستقاء التقارير والبلاغات الرقمية عبر تطبيق “بلدي”، ضمن منظومة رقابية متقدمة. وتوضح الوزارة أن الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى 200 ألف ريال وفقًا للأنظمة البلدية.

وتؤكد “البلديات والإسكان” على أهمية التزام الملاك والمستثمرين بالاشتراطات التنظيمية، وعدم عرض الوحدات السكنية المقسمة دون ترخيص رسمي. وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو الاتصال على الرقم الموحد (940).

تشمل المخالفات الشائعة إعادة تقسيم الوحدات السكنية وتعديل المخارج دون تراخيص، مما يؤدي إلى إخلال بالسلامة العامة وتأثير سلبي على البنية التحتية والخدمات البلدية. وتعتبر البلاغات الواردة رافدًا أساسيًا لدعم الجولات الرقابية وضمان بيئة سكنية آمنة ومستدامة.