الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص السعودي وأمريكا: ركيزة الازدهار

فرص الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة تتجاوز تريليون دولار

في إطار رؤية تنموية مبنية على قرارات استراتيجية، ازدادت قيمة فرص الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى تريليون دولار. يأتي ذلك ضمن جهود المملكة للاستفادة من فرص النمو والاستثمار في السوق الأمريكية.

خلال زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة، سيتم توقيع اتفاقيات استثمارية تمثل استثمارات من القطاع الخاص في المملكة، وليس نفقات حكومية. تلك الاتفاقيات تأتي في إطار قرارات استراتيجية تضع مصلحة المملكة في المقام الأول.

تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية وتنويع الاقتصاد، والاستفادة القصوى من الفرص العالمية. ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في تحقيق عوائد مالية تعزز البرامج التنموية في المملكة، وتدعم نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل.

تركز الشراكة على مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطاقة وتأمين سلاسل الإمداد. كما تهدف إلى توطين المعرفة وبناء الكفاءات السعودية في تقنيات المستقبل وخلق فرص عمل في مجالات متخصصة.