تغريم مليون ريال والسجن لمن يخالف ضوابط حماية المنتجات الوطنية
تم إصدار نظام حماية المؤشرات الجغرافية الجديد، الذي يعتبر إطارًا قانونيًا لحفظ أسماء المنتجات المرتبطة بمناطقها. وقد وضع هذا النظام ضوابط صارمة لاستخدام هذه المؤشرات بهدف منع التظليل وحماية شهرة المنتجات الوطنية.
في جانب العقوبات، تم تخصيص فصل كامل في النظام لهذا الغرض، حيث تنص المادة 21 على أن التقليد أو الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي سيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون ريال، أو كليهما معًا، مع إمكانية نشر الحكم وتضاعف العقوبة في حال التكرار، بالإضافة إلى إغلاق النشاط لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وفي المادة الأولى من النظام، تم تحديد التعريفات الأساسية، حيث تم تعريف المؤشر الجغرافي بأنه بيان يحدد منشأ المنتج ويرتبط بجودته أو سمعته أو خصائصه المستمدة من البيئة الجغرافية. وتشمل هذه المنتجات المزارعية والغذائية والطبيعية والحرفية والصناعية، ويعتبر المنتج كل من يقوم بتجهيز أو تصنيع أو تجارة هذه المنتجات.
وفي المادة الثانية، يهدف النظام إلى حماية المؤشرات الجغرافية ومنع استغلالها أو تقليدها بما يضلل المستهلكين حول المصدر الحقيقي للمنتجات. وتشمل الحماية المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة، والمؤشرات الأجنبية المحمية في بلدانها والمسجلة هناك، بالإضافة إلى المؤشرات المشمولة بالاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
وفي المادة الخامسة، تم تحديد اشتراطات تسجيل المؤشر الجغرافي، مثل عدم تعارضه مع النظام العام والآداب، وعدم خرق التزامات المملكة الدولية، وعدم تشابهه مع علامة تجارية مسجلة بحسن نية، وعدم إدخال الخداع من خلال استخدام أسماء الأصناف النباتية أو السلالات الحيوانية.
هذا ويعد نظام المؤشرات الجغرافية خطوة مهمة في حماية المنتجات الوطنية وتعزيز سمعتها على المستوى المحلي والدولي.
