توقعات بنمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8% في عام 2026
توقع تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.8% عام 2026، مدفوعًا بالمزيد من التوسعات في قطاعات السياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والبناء، والتصنيع. ومن المتوقع أن يكون عجز الموازنة لهذا العام 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، أقل بقليل من العجز الحالي البالغ حوالي 5.2%.
وفقًا لبيان الميزانية التمهيدي للعام المقبل، استمرت الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الموجه نحو الأولويات الوطنية ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، استعدادًا للمرحلة الثالثة من رؤية 2030.
وارتفعت توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعام المقبل إلى 4.6%، بدلاً من 3.5% في التقديرات السابقة، بفضل النمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
يهدف هذا التوجه المالي إلى تعزيز متانة المركز المالي للمملكة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات العالمية من خلال الإصلاحات الشاملة التي شهدتها البلاد منذ انطلاق رؤية 2030.
ووفقًا للأرقام التمهيدية، يتوقع أن تبلغ إجمالي النفقات في ميزانية 2026 حوالي 1313 مليار ريال، بينما تقدر الإيرادات الإجمالية بنحو 1147 مليار ريال، مع عجز متوقع يبلغ 165 مليار ريال، يشكل حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
التوسع في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية، تبني الإنفاق التوسعي الموجه نحو الأولويات الوطنية، ترسيخ متانة المركز المالي للمملكة، ضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات، هي بعض المحاور الرئيسية التي تمس الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي.
