تحذير من مجلس التعاون لتبعات تشريعية في الاتحاد الأوروبي
أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها بشأن التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات. هذا القلق جاء نتيجة لمجموعة التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.
تشير دول المجلس إلى أن هذه التعديلات قد تجبر الشركات الكبرى الأوروبية والدولية على اعتماد مفاهيم الاتحاد الأوروبي للاستدامة وتقديم تقارير حول الاستدامة وتطبيق تشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات الدولية.
وعلى الرغم من التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي، إلا أن دول المجلس ما زالت تروج للرأي بأن هذه التعديلات قد لا تلبي تطلعاتها وتمثل مصدراً للضرر على مصالح شركاتها في السوق الأوروبية.
وتواصل دول المجلس جهودها كأعضاء فاعلين في المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، مع الالتزام بتقديم تقاريرها بشكل شفاف ومنتظم.
وفي ختام البيان، أعربت دول المجلس عن أملها في أن يلقى دعواها لإلغاء التوجيه الأوروبي أو تعديل نطاق تطبيقه داخل الاتحاد الأوروبي صدى إيجابي.
