غرامة 500 ريال لعدم الكشف عن هوية المستفيد الفعلي

تتجه وزارة التجارة نحو فرض عقوبة مالية بقيمة 500 ريال على الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو تقديم التأكيد السنوي للبيانات، بهدف تعزيز الامتثال لمتطلبات قواعد المستفيد الحقيقي وتحسين أدوات الإشراف وضبط المخالفات. يأتي هذا في إطار سعي الوزارة لتحقيق العدالة في فرض الغرامات.

ويشمل مشروع القرار الوزاري الجديد تحديد عقوبة مباشرة على كل شركة تخالف قواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو تتجاوز مدة التأكيد السنوي المطلوبة. وقد تم نشر هذا المشروع على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم قبل إقراره.

وتتضمن العقوبة المقترحة غرامة مالية قدرها 500 ريال، مع زيادة 50% في حال تكرار المخالفة في السنة اللاحقة للمخالفة السابقة. وسيتم إعلام الشركات بالمخالفات وفقًا للآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الامتثال للتشريعات وضمان الشفافية في القطاع التجاري، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال الصحية والنزيهة.