توازن البعد الاجتماعي في ميزانية المملكة لعام 2026
ميزانية المملكة لعام 2026 تعكس التزام الدولة بالبُعد الاجتماعي كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في إطار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030. تتميز السياسات المالية لهذا العام بالتركيز على تعزيز دور المواطن في عملية التنمية والتوازن بين النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة وبناء مجتمع قادر على مواكبة المستقبل بثقة.
تأتي ميزانية عام 2026 في ظل بيئة عالمية مضطربة اقتصاديا وسياسيا، مما يجعل تركيز الحكومة السعودية على تطوير رأس المال البشري وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية قرارا استراتيجيا يعزز استقرار المجتمع ويقوده نحو المزيد من الازدهار.
في قطاع التعليم، تستمر المملكة في الاستثمار بقوة في تطوير المناهج وتنمية المهارات وتوفير فرص التعليم والتدريب، وتعزيز كفاءة الجامعات وربطها بسوق العمل. فيما يتعلق بالصحة، تهدف المملكة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية الطبية والتوسع في التأمين الصحي.
تعكس ميزانية عام 2026 توجها اجتماعيا واضحا نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر المنتجة وبرامج تمكين المرأة ودعم الشباب. كما تستمر الدولة في دعم المبادرات الاجتماعية التي تعزز المشاركة المجتمعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بهذه الخطوات، تؤكد المملكة التزامها ببناء مجتمع متوازن وقوي قادر على مواجهة التحديات واستغلال الفرص، وذلك بتوفير بيئة عيش جاذبة وداعمة لصحة ورفاهية المواطنين. من خلال تركيزها على البعد الاجتماعي، تؤكد المملكة أن التنمية الاقتصادية لا تكتمل إلا بتقدم الإنسان وجودة حياته.
