في إطار جهود المملكة العربية السعودية نحو تطوير المنظومة القانونية وتعزيز حقوق الأفراد، تمت الموافقة رسميا على لائحة نظام الأحوال الشخصية، التي تتضمن 41 مادة تهدف إلى تحقيق العدالة الأسرية وضمان حقوق المواطنين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وابتداء من يوم الجمعة، سيتم العمل بهذه اللائحة، التي جاءت لتحديث العديد من الأحكام المتعلقة بالزواج، الطلاق، الحضانة، والنسب، بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحقق التوازن العادل بين جميع الأطراف.
إصلاحات جوهرية في نظام الأحوال الشخصية
تنظيم عقود الزواج وتوثيقها ومن بين أهم التعديلات التي جاءت بها اللائحة هو وضع نظام جديد لسماع دعاوى إثبات عقود الزواج التي تمت بدون إذن رسمي من الجهات المختصة ووفقا لهذا النظام، سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقا لترتيب محدد من قبل وزارة العدل، لضمان سرعة الفصل في القضايا، ومنع حدوث أي أضرار قانونية للزوجين أو الأبناء الناتجين عن هذا الزواج.
حماية حقوق الزوجين في الزواج والطلاق
تضمنت اللائحة تعديلات مهمة فيما يتعلق بحقوق الزوجة في حالات وجود علة جسدية تمنع الزوج من ممارسة حياته الزوجية الطبيعية، فقد نصت القوانين الجديدة على أن حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لا يسقط لمجرد تأخرها في المطالبة به، مما يوفر لها حماية قانونية أكبر.
حضانة الأطفال في حالات الزواج الجديد للأم
من التعديلات البارزة التي جاءت بها اللائحة، منح الأم الحق في الاحتفاظ بحضانة طفلها حتى سن العامين حتى وإن تزوجت من شخص غير قريب أو أجنبي، وهذا القرار يأتي في إطار مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وضمان استقراره النفسي والاجتماعي.