دعم فني وسياسي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين وإعادة إعمار القطاع
الاثنين 24 فبراير 2025 | 12:29 صباحاً
حضر وفد من حزب الوعي في مؤتمر نقابة المهندسين المصرية لمناقشة آليات إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، وترأس الوفد الدكتور المهندس باسل عادل، رئيس الحزب، ورافقه المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس شريف القاضي، رئيس لجنة التخطيط العمراني بالحزب.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الحزب لدعم القضية الفلسطينية وتقديم حلول فنية وعمرانية تسهم في إعادة الإعمار.
حزب الوعي يؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية
أكد الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري، مشددًا على أن دعم الأشقاء الفلسطينيين يعد نهجًا ثابتًا لحزب الوعي.
وكما أوضح أن الحزب ملتزم بتسخير كافة إمكانياته لدعم القرارات المصرية التي ترفض تهجير الفلسطينيين أو توطينهم خارج أراضيهم، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
حلول فنية لمعالجة مخلفات الدمار وإعادة الإعمار
من جانبه، صرح المهندس شريف القاضي، رئيس لجنة التخطيط العمراني بالحزب، بأن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد ورقة سياسات ودراسة فنية متكاملة تتناول الحلول الممكنة للتعامل مع الركام ومخلفات الدمار التي خلفها العدوان الإسرائيلي، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء في قطاع غزة.
وكما تسعى الورقة إلى تقديم آليات فنية مبتكرة لإنشاء مناطق آمنة مؤقتة للفلسطينيين المتضررين، إلى حين الانتهاء من عملية التخطيط وإعادة الإعمار الكامل للقطاع.
تعاون مصري لدعم إعادة إعمار غزة
وأكد المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، أن الحزب يعمل بالتنسيق مع المؤسسات الهندسية المصرية والخبراء الفنيين لضمان تطبيق أفضل المعايير في إعادة إعمار غزة، بما يحقق الاستدامة ويعزز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات المستقبلية، كما شدد على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لدعم هذا الملف الإنساني.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية والمساهمة في إعادة إعمار غزة، حيث تسعى نقابة المهندسين المصرية، بالتعاون مع الأحزاب السياسية والجهات المختصة، إلى وضع رؤية شاملة تضمن تحقيق نهضة عمرانية مستدامة في القطاع، ويؤكد حزب الوعي التزامه الكامل بدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تقديم الحلول الفنية والعمرانية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي للقطاع.
