خاص| الدكتور خالد الشافعي: السياسات النقدية والتحفيزات الاقتصادية تساهم في استقرار الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي – مصر سبورت

الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي

أفاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، بأن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، رغم التحديات الناجمة عن التضخم المرتفع وتذبذب أسعار السلع عالميًا، مؤكدًا أن السياسات الحكومية والإجراءات النقدية المتبعة، مثل رفع أسعار الفائدة، قد أسهمت في تقليص معدلات التضخم وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، مما عزز الاستقرار النسبي للأسعار، ومع ذلك، ما زال التضخم يشكل تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، في ظل تذبذب سعر الصرف وتداعيات الأسواق العالمية.

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن أداء الاقتصاد المصري في الربع الأول من عام 2025 يظهر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، رغم تحديات التضخم التي ما زالت قائمة، موضحَا أن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي، مثل رفع أسعار الفائدة، كانت فعالة في تقليص معدلات التضخم إلى حد ما، حيث ساعدت هذه السياسات في تقليل الضغط على الجنيه المصري وتثبيت الأسعار نسبيًا.

وأشار “الشافعي” في تصريحات صحفية لموقع”بلدنا اليوم”,  أن هناك عوامل أخرى تؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم، مثل أسعار السلع العالمية، تذبذب سعر الصرف، والمضاربات في الأسواق. 

تحسن اقتصادي رغم التحديات

وأوضح أن التحسن في الاقتصاد المصري قد تحقق بفضل التوازن بين السياسات النقدية والاقتصادية التي تركزت على دعم النمو الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي، مما ساعد على استقرار الأسعار داخليًا رغم الضغوط الخارجية.

كما أكد “الشافعي” أن استقرار سعر الصرف للجنيه المصري خلال الربع الأول من العام كان له تأثير مباشر على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتدفق الاستثمارات إلى البلاد، حيث أدى استقرار العملة إلى تقليل الضغوط التضخمية المرتبطة بالسلع المستوردة، ولكن ضعف الجنيه في بعض الأوقات ساهم في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو ما زاد من التضخم.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يتوقع “الشافعي” أن يشهد التضخم بعض التراجع الطفيف خلال عام 2025، إذا استمرت السياسات الاقتصادية في التركيز على تحفيز الإنتاج المحلي ومعالجة اختلالات العرض والطلب. 

ومع ذلك، أشار إلى أن التغيرات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط والأزمات المالية الدولية، قد يكون لها تأثير على الاقتصاد المصري، مما يصعب من التنبؤ بمسار ثابت للتضخم.

التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وزيادة الإنتاجية

في سياق آخر، شدد “الشافعي” على أهمية دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، موضحًا أن مراكز البحث العلمي في مصر، خصوصًا مركز البحوث الزراعية، تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الجانب رغم التحديات المالية التي تواجهها، معتمدين بشكل أساسي على الكفاءات البشرية والبحثية، ومع تحسن الاقتصاد المصري في الربع الأول من عام 2025، تظل التحديات التضخمية والضغوط الناتجة عن تقلبات سعر الصرف وأزمة الطاقة قائمة. 

واختتم -حديثه- قائلًا: “مع ذلك، يبدو أن السياسات النقدية والتحفيزات الاقتصادية الموجهة نحو تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي قد أسهمت في تحقيق استقرار نسبي للاقتصاد”.