اختتم الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي، فعالياته المقامة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجاري، حيث خرج بتوصيات تتعلق بمجالي الاستثمار وريادة الأعمال نتجت بعد نقاشات مثمرة وجلسات متنوعة أجريت خلال فترة انعقاد الملتقى.
وفي الجلسات الختامية للمؤتمر، أكد الدكتور إبراهيم حجاج، أستاذ تنمية المجتمع بكلية التربية بجامعة الأزهر، أن الذكاء الاصطناعي ناقوس خطر يهدد البشر، إذ أصبح يحل محل الدور التقليدي للبشر في سوق العمل، وأصبحت الآلات قادرة على تنفيذ المهام بكفاءة قد تفوق قدرات الإنسان، مما يستدعي وضع استراتيجيات لضمان تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على دور العنصر البشري.
وتناول الدكتور حجاج مفهوم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز أبعادها الثلاثة الأساسية “الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” بما يضمن استمراريتها، مع ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم جهود التنمية المستدامة، من خلال تطوير حلول ذكية تسهم في تحسين الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الموارد، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والصناعة، والصحة، والتعليم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مهندس الجوهري الشبيني خبير الطاقة المتجددة، تفاصيل التجربة النمساوية في إعادة تدوير المخلفات وتوليد الطاقة منها، مؤكدًا على أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في دراسة استخدام تقنيات عالية لتدوير القمامة وتحويلها إلى كهرباء وطاقة حرارية، ومن المقرر أن يجري إنشاء نحو 95 مصنع لتدوير المخلفات بهذه التقنية على مستوى الجمهورية طبقا لاستراتيجية الدولة خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى أن هذه المصانع قد تجلب أرباحا خلال عام فقط تغطي تكلفة إنشاء الواحد منها، إضافة لما توفره من فرص عمل عديدة ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة للمصريين، وتوليد ما يقرب من 30% من إنتاج الكهرباء في مصر.
وضمن جلسات اليوم الأخير من الملتقى، تحدث المستشار رائف عادل، رئيس مجموعة الرائف للمحاماة والاستشارات القانونية، عن أهمية تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر بما يسمح بمواكبتها لاحتياجات العصر ومتغيرات المناخ الاستثماري، وعلى رأس ذلك تسهيل إجراءات تأسيس الشركات التي تعد النواة الأولى لنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال مشاركته في الملتقى، أوضح الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب وأمين صندوق نادي الزمالك، أن الرياضة في مصر لابد أن تتحول من مجرد نشاط ترفيهي إلى صناعة متكاملة قادرة على الإسهام في الناتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح المندوه أن الاستثمار الرياضي يمكن أن يكون مبشرًا، خاصة إذا تم تنظيمه بشكل يضمن الاستدامة وزيادة العوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الرياضة ليست فقط منافسات داخل الملاعب، بل تشمل صناعات مكملة مثل الملابس الرياضية، البث الفضائي، الإعلانات، والملاعب، مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشاد بنجاح تجربة نادي الأسيوطي، الذي تحول إلى “بيراميدز” بعد استثمارات عربية ضخمة، إذ يعد نموذجًا واضحًا لأهمية الاستثمار الرياضي المدروس.
وأكد المندوه أن الدولة تعمل على تعزيز البنية التحتية للرياضة من خلال مشروعات مثل المدينة الأولمبية، والأمر يحتاج إلى رؤية استثمارية واضحة وخطة مستدامة لاستغلال المنشآت الرياضية على المدى الطويل.
كما أشار إلى أهمية تبني تقنيات حديثة مثل “الجينوم الرياضي” واستخدام البيانات الرقمية لتقديم مؤشرات محفزة للمستثمرين، مشددًا على ضرورة تطوير البيئة التشريعية لضمان تطبيق فعّال للقوانين التي تدعم الاستثمار الرياضي.
وفي ختام الملتقى، عرض الكاتب الصحفي حسام راضي، توصيات الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي، والتي تشمل أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية العربية من خلال توسيع مجالات التعاون في التمويل المستدام، الاقتصاد الإبداعي، والتحول الرقمي في القطاعات المالية والمصرفية والمحاسبية، مع دعم صفقات الاندماج والاستحواذ لخلق كيانات اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة.
وضرورة توسيع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الاقتصادات الناشئة، بما يعزز النمو والاستدامة. كذلك العمل على مواجهة السياسات المقيدة مثل فرض الرسوم التي تمثل نوعاً من الازدواج الضريبي المستتر ووقف المنح، من خلال فتح قنوات تمويلية جديدة تضمن استدامة المشروعات وتعزز مناخ الاستثمار في الدول العربية.
ودعا الملتقى إلى ضرورة كسر جمود المناخ الاستثماري عبر تقديم تسهيلات وتعديلات تشريعية تتماشى مع متطلبات جذب المستثمرين، مع توفير بيئة قانونية مرنة تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العربي.
كما أوصى المشاركون في الملتقى، بمراجعة الضرائب والغرامات المفروضة على المستثمرين في مصر والدول العربية بهدف تحقيق توازن بين الإيرادات الحكومية وتحفيز النمو الاستثماري، بما يسهم في زيادة الربحية وتشجيع التوسع في المشروعات.
أيضًا، توجيه استثمارات جديدة نحو استغلال النفايات وبقايا التصنيع في عمليات إعادة التدوير، وتهيئة المناخ الاستثماري لرواد الأعمال والشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يعزز الاقتصاد الدائري ويحد من التلوث البيئي.
وتفعيل العمل بنقاط ائتمان الكربون وإنشاء سوق ثانوية نشطة لتداولها، مما يسهم في تسهيل تمويل مشروعات التنمية المستدامة وتعزيز الجهود البيئية والاقتصادية، مع ضمان عدالة النظام المالي وعدم تحميل المستثمرين أعباء غير مبررة.
واختتم الملتقى توصياته بضرورة تبني مزيج من السياسات الاقتصادية القادرة على مواجهة الصدمات والتقلبات الدورية، بما يعزز قدرة الاقتصادات على التعامل بكفاءة وفعالية مع التحديات الراهنة.
كذلك، تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية عابرة للحدود، مثل مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة، بما يحقق استغلالًا متعدد الأغراض ويدعم التنمية المستدامة في المنطقة.
وكرّم المحاسب هيثم تركي، الشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون، والرئيس التنفيذي للملتقى، جميع المشاركين في الملتقى، من خلال تسليم دروع التكريم وسط حفاوة كبيرة.