في ظل تقنين أوضاع التراخيص الخاصة بالمحال العامة، فنظم القانون رقم 154 لعام 2019، أليات جديدة من أجل العمل على إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة، فيما تم تحديد عقوبات مالية على تشغيل المحل التجاري دون الحصول على الترخيص، نظير أن المادة 30 تنص على معاقبة كل مواطن قام بتشغيل محل دون أن يحصل على الترخيص، بفرض غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه.
فرض عقوبة مالية على أصحاب المحال
وشددت المادة ذاتها من أنه في حال العودة لنفس العقوبة، فيما الحبس بمدة تصل إلى 6 أشهر ولا تتجاوز العام، نظير أن الغرامة المالية لا تقل عم 20 ألف جنيه ولا تتخطى الـ 50 ألف جنيه، أو بأحدى العقوبتين المتفق عليهم، كما يتم غلق المحل على نفقة المخالف، فيما يتم معاقبة كل من قام بتشغيل المحال عام تحت أحكام الفصل الثالث من القانون ذاته ودون إخطار مسبق للمركز المعني أو المختص بذلك، فيما تضمنت نموذج الإخطار ببيانات غير صحيحة.