حلت دار الإفتاء المصرية إشكالية دفع كفارة الصيام دفعة واحدة تفاصيل الفتوى وتيسير على المسلمين
مع اقتراب شهر رمضان، أثار سؤال حول جواز دفع كفارة الصيام بشكلٍ مُسبق جدلا بين المسلمين، لتصدر دار الإفتاء المصرية فتوى توضيحية تسهل على أصحاب الأعذار الشرعية الالتزام بالتكاليف الدينية دون حرج وجاءت الفتوى استجابة لتساؤلات حول إمكانية سداد الفدية المالية دفعة واحدة في بداية الشهر، خاصة لمن يعانون من عوائق دائمة تمنعهم من الصيام، ككبار السن أو المرضى بأمراض مزمنة لا يرجى شفاؤها.
الخلاف الفقهي وتفصيل الرأي الشرعي في دفع كفارة الصيام
أكدت الدار في بيانها أن هذه المسألة تحتمل خلافا بين المذاهب الإسلامية، حيث يرى فقهاء المذهب الحنفي جواز دفع الكفارة كاملة مع بداية رمضان، استنادًا إلى أن الهدف الأساسي هو إطعام المحتاجين، وهو ما يتحقق سواء تم الدفع مبكرًا أو مؤخرًا بينما يتبنى المذهب الشافعي رأيا مغايرًا، مشترطا تأخير إخراج الفدية حتى نهاية الشهر، لارتباطها بتحقق العجز عن الصيام خلال أيام رمضان فعليا.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أن الشريعة الإسلامية تراعي ظروف المكلفين وتحرص على تخفيف الأعباء عنهم، مما يفسح المجال للأخذ بالرأي الحنفي الذي يتيح دفع الكفارة دفعة واحدة دون تأخير، شريطة أن يكون الدفع خلال الشهر وليس قبله وأضاف أن هذا التيسير ينطبق فقط على أصحاب الأعذار الدائمة التي تمنعهم من الصيام عامًا بعد عام، كالحالات الصحية المستعصية أو الشيخوخة التي تُفقد القدرة على تحمّل الصوم.
آلية دفع الكفارة وقيمتها المالية
وفقا للفتوى، يُمكن للمكلفين إخراج الكفارة عينيًا عبر توزيع طعام على المحتاجين، بمقدار “مد” (ما يعادل 750 جرامًا تقريبًا) عن كل يوم أفطروه، أو بدفع قيمتها نقدًا وفقًا لأسعار السوق المحلية وتختلف التكلفة بناء على نوع الغذاء المختار (كالقمح أو الأرز)، مما يستدعي مراجعة القيم المعلنة من الجهات الرسمية قبل السداد.
توجيهات أخيرة للمكلفين
اختتمت الدار بتذكير المسلمين بأهمية استشارة الجهات الشرعية الموثوقة قبل اتخاذ قرارات متعلقة بالعبادات المالية، خاصةً في ظل تعدد الآراء الفقهية كما نبهت إلى أن الرخصة في الدفع المسبق لا تشمل من يعجزون عن الصيام لأعذار مؤقتة، كالمرض العارض أو السفر، حيث يجب عليهم قضاء الأيام الفائتة لاحقًا أو دفع الكفارة عند الاستمرار في العذر خلال رمضان التالي.
هذا التوجيه يُبرز مرونة التشريع الإسلامي وقدرته على مواكبة احتياجات الناس، مع الحفاظ على المقاصد الشرعية للعبادات وتحقيق التكافل الاجتماعي عبر إشراك الفئات الأكثر احتياجًا في بركات الشهر الكريم.