شهدت الفترة الأخيرة تعديلات جوهرية على قانون الإيجارات القديمة، خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية وجاء ذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أقر زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجارات القديمة لهذه الفئة، على أن تستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، وبعدها سيتم إخلاء الوحدات نهائيا وفي هذا المقال، سوف نتناول تفاصيل القرار، الفئات المستهدفة، وأثره على كل من الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى الجدول الزمني لتطبيقه.
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة
بداية من مارس 2022، بدأ تطبيق زيادة سنويا بنسبة 15% على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وفقا لقانون الإيجار القديم وتشمل هذه الزيادة جميع الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل المكاتب الإدارية، الشركات، البنوك، الجمعيات، الأحزاب، والنقابات وغيرها من الكيانات الاعتبارية.
الية تطبيق الزيادة
الزيادة تحسب على أساس آخر قيمة إيجارية تم دفعها قبل صدور القانون ويتم تطبيق زيادة بنسبة 15% سنويا بدءا من مارس 2022، وتستمر حتى مارس 2027 لذا الملاك يحصلون على قيمة الإيجار بعد الزيادة سنويا وفقا للجدول الزمني المحدد حين بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، يلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات وتسليمها للملاك.
الأسباب وراء فرض الزيادة
- إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد أن ظلت الإيجارات القديمة بقيم متدنية لسنوات طويلة.
- تحقيق العدالة الاجتماعية بين المستأجرين الذين يدفعون إيجارات قديمة والملاك الذين لا يحصلون على عوائد مناسبة من عقاراتهم.
- مواكبة التغيرات الاقتصادية والتضخم، مما يضمن إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الأسعار الحالية.
إخلاء الوحدات بعد انتهاء المهلة المحددة
لم تقتصر التعديلات الجديدة على زيادة الإيجارات فقط، بل نصت على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات بعد انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون بـ 5 سنوات.
تفاصيل الإخلاء الإجباري
- بعد مارس 2027، يجب على جميع الأشخاص الاعتباريين إخلاء الوحدات المستأجرة وتسليمها للملاك.
- إذا لم يتم الإخلاء طوعا، يحق للمالك اللجوء للقضاء لإخلاء الوحدة بالقوة القانونية.
- يمكن للمستأجرين التفاوض مع الملاك لإبرام عقود جديدة وفقا للأسعار السائدة بعد انتهاء المدة المحددة.