تشهد الجامعات الأمريكية تحقيقات واسعة بقيادة وزارة التعليم الأمريكية بشأن استخدام التفضيلات العرقية والقوالب النمطية في برامجها التعليمية. هذه التحقيقات تأتي استجابة لشكاوى تتهم جامعات بالتمييز ضد الطلاب بناءً على العرق، مما يهدد مبادئ المساواة والعدالة. الوزارة أكدت أن هذه الممارسات تنتهك قانون الحقوق المدنية لعام 1964، معربة عن التزامها بضمان تقييم الطلاب على أساس كفاءتهم وإنجازاتهم فقط.
تفاصيل التحقيقات الجارية
تشمل التحقيقات 45 جامعة تم تسليط الضوء عليها بعد مزاعم بتطبيق سياسات تنطوي على تمييز عرقي. ووفقًا للوزارة، تم اكتشاف هذه الممارسات من خلال برامج تهدف إلى زيادة التنوع في كليات إدارة الأعمال. ومع ذلك، فقد اقترن ذلك باستخدام قوالب نمطية عرقية، مما أدى إلى انتهاك حقوق الطلاب.
مخالفة قانون الحقوق المدنية
تُعتبر هذه الممارسات مخالفة صريحة لقانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي تم إقراره لمنع التمييز على أساس العرق أو اللون. وأكدت الوزارة أنها لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز، وستواصل جهودها لضمان تعامل الجامعات مع طلابها بعدالة وإنصاف.
تصريحات وزيرة التعليم
أعربت وزيرة التعليم ليندا مكماهون عن قلقها إزاء هذه القضية، مشيرة إلى أن تقييم الطلاب يجب أن يعتمد على كفاءتهم وإنجازاتهم، وليس على لون بشرتهم. وأضافت أن الوزارة لن تتراجع عن التزامها بحماية حقوق جميع الطلاب ومنع أي شكل من أشكال التمييز.