في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة وخفض قيمة الجنيه، طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه. يأتي هذا التوجه بعد ارتفاع أسعار العقارات وتأثير التضخم، مما جعل الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمة 2 مليون جنيه تشكل أكثر من 70% من السوق العقاري، مما يتطلب مراجعة القانون الحالي.
أسباب مطالبة برفع حد الإعفاء
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن القانون الحالي صدر عام 2014 وكان وقتها 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه. لكن الوضع تغير الآن، حيث أصبحت أغلبية الوحدات تتجاوز هذا الحد، مما يجعل القانون غير ملائم للواقع الحالي. رفع الحد إلى 4 ملايين جنيه سيحقق عدالة ضريبية أكبر ويخفف العبء على الملاك.
أهمية الضريبة العقارية
الضريبة العقارية ليست مجرد أداة لتحصيل الإيرادات، بل تسهم في تحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد. من خلال تشجيع تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات، يمكن تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة. هناك ما يقارب 12 مليون شقة مغلقة، بقيمة إجمالية تصل إلى 12 تريليون جنيه، يمكن أن تسهم في تحريك الاقتصاد لو تم استغلالها بشكل أفضل.