رفعت وكالة “إس آند بي جلوبال ريتنغز” التصنيف الائتماني للسعودية إلى “A+” بنظرة مستقبلية مستقرة، مع تقدم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. يعكس التعديل نجاح المملكة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وتعزيز فعالية الحوكمة، وتحقيق أهداف “رؤية 2030”. هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين وتضع السعودية في مصاف الدول الكبرى مثل اليابان والصين.
أسباب رفع التصنيف الائتماني
أوضحت “إس آند بي” أن رفع التصنيف يعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في السعودية، والتي تدعمها تحسينات في الحوكمة والإعدادات المؤسسية. كما أشارت إلى تحقيق المملكة لـ87% من أهداف “رؤية 2030″، مما يعكس التزامها بمسار الإصلاحات.
تأثير الإصلاحات على النمو الاقتصادي
توقعت الوكالة أن تدعم الإجراءات الحكومية المستمرة آفاق النمو القوي للقطاع غير النفطي. مع استمرار تطوير الصناعات الجديدة مثل السياحة والطاقة الخضراء، من المتوقع أن تتعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتعزيز استهلاك السكان.
تنويع الاقتصاد وتطور القطاع غير النفطي
تشهد المملكة تحولاً كبيراً في تركيز اقتصادها، حيث يمثل القطاع غير النفطي الآن 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018. يتم ذلك من خلال: