بعد ثماني سنوات من الغياب، تعود الكويت إلى سوق السندات الدولية بموافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يسمح بإصدار ديون دولية. يأتي هذا القرار في إطار جهود البلاد لتعزيز التمويل والسيولة، حيث سيُحال المرسوم إلى أمير الكويت للمصادقة عليه. يُتوقع أن يساعد هذا الإصدار في تمويل المشاريع التنموية ومواجهة العجز المالي.
تفاصيل المرسوم الجديد
يأتي المرسوم بعد سنوات من التعثر بسبب الخلافات السياسية، حيث كانت الكويت تعتمد بشكل رئيسي على صندوق الاحتياطي العام. يُتوقع أن يسمح المرسوم بإصدار سندات تقليدية وصكوك إسلامية، مع سقف اقتراض أولي يبلغ 20 مليار دينار، وقد يرتفع إلى 30 مليار دينار. هذا القرار يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الكويتي.
العودة إلى الأسواق الدولية
ستلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية لتمويل مشاريعها الرئيسية، وهي خطوة يُتوقع أن تحظى بطلب قوي نظراً لتصنيفها الائتماني المرتفع “A1” من “ستاندرد آند بورز”. كانت آخر مرة أصدرت فيها الكويت سندات دولية في عام 2017، بمبلغ 8 مليارات دولار. يُتوقع أن تكون عوائد السندات الكويتية قريبة من نظيراتها في دول الخليج الأخرى.