موعد ومقترحات زيادة الإيجار السكني القديم

مع تزايد التساؤلات حول زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، يستعرض هذا المقال الموعد المحتمل لتطبيق هذه الزيادة والإجراءات التشريعية المرتبطة بها. يترقب ملايين الملاك والمستأجرين حلاً للقضية التي لا تزال محل نقاش قضائي وتشريعي. في هذا السياق، من المقرر أن يصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025، بناءً على حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية تجميد الإيجارات.

موعد تطبيق الزيادة على الوحدات السكنية

من المتوقع أن يصدر مجلس النواب تشريعًا جديدًا يسمح بزيادة الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو 2025. يأتي ذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذي أكد ضرورة إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وبالتالي، فإن تطبيق الزيادة يرتبط بإصدار هذا القانون الجديد.

خطوات إصدار القانون الجديد

بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مقترحات تعديل التشريعات الخاصة بالإيجار القديم. ومن المتوقع أن تمر هذه المقترحات بعدة مراحل، بما في ذلك الموافقة النهائية من الرئيس. بمجرد إقرار القانون، ستبدأ زيادة الإيجارات للوحدات السكنية بشكل رسمي.

المقترحات المطروحة لزيادة الإيجار

هناك عدة مقترحات تُناقش لتطبيق زيادة تدريجية على الإيجار القديم، منها:

• زيادة تدريجية: اقترح بعض النواب تطبيق زيادة مقطوعة في البداية، ثم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسب متفاوتة حسب موقع الوحدة.
• فترة انتقالية: يتم خلالها إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا، على غرار ما تم تطبيقه مع الوحدات المؤجرة للجهات الاعتبارية.

حالات الإيجار القديم التي شهدت زيادة

طبقت الزيادة بالفعل على بعض الحالات، مثل الوحدات المؤجرة للشركات الحكومية والخاصة والجهات الإدارية. ومع ذلك، لم تشمل هذه الزيادة الوحدات المؤجرة للأفراد، مثل المحلات والورش. من المهم الإشارة إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.

من خلال هذه الخطوات التشريعية، من المتوقع أن يتم حل القضية بشكل يلبي مصالح جميع الأطراف المعنية، مع ضمان تحقيق التوازن والعدالة في سوق الإيجارات.