في إطار تطورات الوضع التعليمي، أعربت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن رفضها لتمديد الاجتماعات بدون نتائج ملموسة، ووصفت التراجع عن الاتفاقات السابقة بـ”غير المبرر”. وقد اتخذت قراراً بتعليق مشاركتها في اللجنة التقنية مؤقتاً، محمّلة وزارة التربية الوطنية مسؤولية عودة الاحتقان إلى القطاع. جاء ذلك بعد اجتماع عقيم مع ممثلي الوزارة، حيث تم انتقاد عدم التزامها بتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها سابقاً.
أسباب تعليق المشاركة في اللجنة التقنية
قرار النقابات بتعليق المشاركة جاء نتيجة لعدة أسباب، أبرزها عدم التزام الوزارة بتسريع تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بملفات حيوية مثل جبر ضرر المتصرفين التربويين والنظام الأساسي للمبرزين. كما تم انتقاد طريقة إدارة الاجتماعات، ووصفت بالـ”مطاطية” و”غير الفعالة”، مما أدى إلى تأخر في تحقيق نتائج ملموسة.
ملفات العالقة بين النقابات والوزارة
من بين الملفات التي أثارت خلافاً كبيراً:
- جبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من ترقيات السنوات الأخيرة.
- النظام الأساسي للمبرزين وملف الدكاترة.
- مشاريع القرارات والمراسيم المتعلقة بالمواد 63، 61، 67، و68.