أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جديدة تجمع جميع التشريعات والأنظمة الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي. تهدف هذه البوابة إلى تسهيل وصول المستثمرين والأطراف المعنية إلى القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع، مما يدعم نمو الاقتصاد القومي ويخلق فرص عمل جديدة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والامتثال التنظيمي في الأسواق المالية غير المصرفية.
مميزات البوابة الجديدة
تتميز البوابة بكونها الأولى من نوعها في توفير قاعدة بيانات شاملة تضم تشريعات القطاع المالي غير المصرفي. تشمل هذه القاعدة القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة بمجالات متنوعة مثل التأمين، سوق رأس المال، التمويل، والتكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى ذلك، تغطي البوابة تشريعات الاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال.
سهولة الوصول والبحث
تم تصميم البوابة لتسهيل عملية البحث والوصول إلى المعلومات بشكل سريع وفعّال. يمكن للمستخدمين الاطلاع على التشريعات السابقة والحالية والمعدلة بكل سهولة. هذا التطور التقني يرفع من مستوى الوعي بالقوانين المنظمة للقطاع، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق الامتثال التنظيمي المطلوب.
أهداف البوابة الاستراتيجية
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق البوابة يأتي في إطار تعزيز كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية. كما أشار إلى أهمية هذه البوابة في نشر الثقافة والمعرفة حول الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تعد محوراً أساسياً في استراتيجية الهيئة لدعم الاقتصاد القومي.