آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 16-3-2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات يوم الأحد 16 مارس 2025، حيث سجل متوسط سعر الصرف نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري. يأتي هذا الاستقرار في ظل استئناف العمل في 39 بنكًا حكوميًا وخاصًا بعد إجازة نهاية الأسبوع. تختلف أسعار الدولار بين البنوك، مع تسجيل أعلى سعر في بنك المصري الخليجي وبنك كريدي أجريكول، بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر. يُعد هذا التقرير بمثابة مرجع شامل لأحدث تحركات العملة في السوق المحلية.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك

تظهر الأسعار تفاوتًا طفيفًا بين البنوك المختلفة. ومع ذلك، فإن معظم البنوك تتفق على متوسط سعر يتراوح بين 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع. يتميز بعض البنوك بأسعار أعلى أو أقل بقليل، مما يعكس سياساتها الخاصة.

البنوك ذات الأسعار الأعلى

سجل بنك المصري الخليجي وبنك كريدي أجريكول أعلى سعر للدولار، حيث وصل إلى 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع. كما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الثانية بسعر 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

البنوك ذات الأسعار الأقل

بلغ سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وهو أقل سعر مسجل. بينما سجل بنك بيت التمويل الكويتي ثاني أقل سعر، حيث بلغ 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

زيارة وفد البنك المركزي لغرب إفريقيا

أعلن البنك المركزي المصري عن استقبال وفد من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) للتعرف على تجربة إنشاء دار طباعة النقد الجديدة. تُعد هذه الدار من أحدث المنشآت في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتستخدم تقنيات متطورة لضمان جودة الإنتاج والأمان.

أهداف الزيارة

تهدف الزيارة إلى نقل الخبرة المصرية في مجال طباعة النقود، حيث يخطط البنك المركزي لغرب إفريقيا لإنشاء دار طباعة خاصة به. خلال الزيارة، قام الوفد بجولة شاملة للتعرف على مراحل الإنتاج والتقنيات المستخدمة لضمان الجودة والأمان.

التقنيات المستخدمة في دار الطباعة

تتميز دار طباعة النقد الجديدة باستخدام تقنيات متقدمة لتصميم وإنتاج الأوراق النقدية. تشمل هذه التقنيات أنظمة متطورة للحماية من التزوير وإجراءات دقيقة لمراقبة الجودة. كما تلعب منظومة البحث والتطوير دورًا كبيرًا في تحسين العمليات وزيادة الكفاءة.

العلاقات بين مصر ودول إفريقيا

تعكس هذه الزيارة حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات. تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التبادل المعرفي والتقني بين الدول، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.