العدل توضح أنواع الحسابات المستثناة من وقف الخدمات للمواطنين والمقيمين بدءًا من اليوم

أصدرت وزارة العدل السعودية قرارًا هامًا يحدد الفئات المعفاة من إيقاف الخدمات المصرفية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم المعاملات المالية وضمان استقرار الأفراد والأسر. يشمل هذا القرار حسابات محددة مثل الرواتب التقاعدية والحسابات الصغيرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأنظمة الجهات المختصة. يمكن للمتضررين تحديث بياناتهم لتجاوز أي عوائق.

الفئات المعفاة من إيقاف الخدمات المصرفية

وفقًا لوزارة العدل، تشمل الفئات المعفاة ما يلي:

• الحسابات البنكية المفتوحة قبل صدور القرار.
• الحسابات ذات الرصيد الذي لا يتجاوز 10,000 ريال سعودي.
• حسابات رواتب المتقاعدين والمستفيدين من برامج الدعم الحكومي.
• الحسابات المفتوحة بموافقة رسمية من الجهات المختصة.

إجراءات البنوك في حالات التجميد والتعليق

تمتلك البنوك صلاحية إيقاف الخدمات في حالات عدم سداد المستحقات، مع وجود قواعد تحكم ذلك:

• خصم 50% من الراتب في حالات النفقة، و33% في حالات الديون الأخرى.
• إشعار رسمي مسبق من البنك قبل إيقاف الخدمات.
• حق المواطن في تقديم طلب استئناف ضد قرار التجميد.

الحالات التي تؤدي إلى إيقاف الخدمات نهائيًا

قد يتم إيقاف الخدمات بشكل كامل في الحالات التالية:

• عدم تسديد الديون لفترة طويلة أو تجاهل الإشعارات الرسمية.
• صدور قرار قضائي بوقف الخدمات.
• زيادة الديون إلى مستوى يعيق السداد أو استخدام الأموال في الاستثمار غير القانوني.

يعد هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة لضمان العدالة المالية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع تشديد الإجراءات ضد المتهربين من الالتزامات المالية.