سيناريوهات صادمة تنتظر الأهلي أمام الأولمبية

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن تطورات أزمة مباراة القمة، موضحًا أن لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية تُلزم اللاعبين والإداريين بسلطة لجنة فض المنازعات التابعة لها. وأشار إلى أن النادي الأهلي ورابطة الأندية اتفقا على اللجوء إلى هذه اللجنة، مما منحها شرعية في اتخاذ القرارات. وفي حال رفض أي طرف تنفيذ القرارات، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية هي الجهة النهائية للبت في النزاع. وتطرق العمايرة إلى سيناريوهات محتملة لحل الأزمة، بما في ذلك إعادة المباراة أو تثبيت قرارات الرابطة.

دور لجنة فض المنازعات

أكد العمايرة أن لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية تمتلك صلاحية الفصل في النزاعات بين الأندية والهيئات الرياضية. وأشار إلى أن عدم التزام الأطراف بقرارات اللجنة قد يؤدي إلى تصعيد القضية إلى مركز التسوية والتحكيم المصري أو المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، والتي تُعتبر أعلى هيئة تحكيم في القضايا الرياضية.

سيناريوهات حل الأزمة

تطرق العمايرة إلى عدة احتمالات لحل الأزمة، منها:

• إعادة مباراة القمة قبل نهاية الدوري.
• تثبيت القرار الصادر من رابطة الأندية دون تغيير.
• اعتبار النادي الأهلي خاسرًا في المباراة دون خصم نقاط إضافية.

وأوضح أن كل سيناريو له تداعيات مختلفة على مسيرة الدوري ومواقف الأندية المشاركة.

موقف النادي الأهلي

أكد العمايرة أن النادي الأهلي سيقدم كافة المستندات لدعم قضيته أمام اللجنة الأولمبية، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلقَ إثباتًا رسميًا من الرابطة بشأن استقدام حكام أجانب. وأشار إلى أن النادي شعر بالخداع لعدم وضوح موقف الرابطة واتحاد الكرة منذ بداية الأزمة.

شرعية رابطة الأندية

أوضح العمايرة أن رابطة الأندية تستمد شرعيتها من انتخابات تُشرف عليها اتحاد الكرة المصري، وأن 17 ناديًا وافقوا على منحها صلاحيات قانونية. ونتيجة لذلك، تُعتبر قرارات الرابطة ملزمة للأندية المشاركة في الدوري، بما في ذلك النادي الأهلي والزمالك.

الخطوات القادمة

في الختام، أشار العمايرة إلى أن القرار النهائي سيعتمد على مدى التزام الأطراف بقرارات لجنة فض المنازعات. ونوه إلى أن الموقف قد يتطور في حال تصاعد النزاع إلى المحكمة الرياضية الدولية، مما قد يؤدي إلى تأجيل حسم الأزمة لفترة أطول.