تم الإعلان رسميا عن موعد تطبيق زيادة في الأجور والمعاشات في المغرب لعام 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشمل القرار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بمبلغ 93 درهم، بينما في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات تم تحديد الأجر الأدنى بمبلغ 17.10 درهم للساعة. ومن المتوقع أن تتراوح الرواتب الشهرية في القطاع غير الفلاحي بين 2638 و3045 درهم، مما يمثل زيادة تقدر بحوالي 5%.
وتم تقسيم زيادات الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025 على ثلاث مراحل، حيث سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5% في يناير 2025 على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات، وزيادة في أبريل 2025 على القطاع الفلاحي، وزيادة في يوليو 2025 على القطاع العام.
يأتي هذا القرار في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب العاملين والهيئات النقابية، ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية ودعم الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز السوق المحلية وتقليص الفوارق في الدخول بين الفئات المختلفة، بالإضافة إلى دعم التماسك الاجتماعي وتحسين ظروف المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود.
