تم توزيع تمويل بقيمة 8.2 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر
كشف تقرير حصري صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة كبيرة في عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر. خلال شهر يونيو 2025، تم تمويل 600 مستفيد بإجمالي 1.5 مليار جنيه، بينما كان العدد 400 مستفيد في نفس الشهر من العام السابق بتمويل قدره 764.8 مليون جنيه، مما يعكس نمواً ملحوظاً في هذا القطاع الحيوي.
وأظهرت الأرقام أن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ارتفع إلى 3.7 ألف مستفيد بتمويل بلغ 8.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 2.4 ألف مستفيد بتمويل قدره 4.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يبرز الأهمية المتزايدة للتمويل في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة من أهم المحركات للاقتصاد، حيث تسهم في خلق فرص العمل وتعزز التنمية الإقليمية. وتولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً لهذه المشروعات كونها تسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يتطلب استراتيجيات مستمرة لتعزيز دورها.
وفي سياق متصل، تضم مصر حوالي 3.74 مليون شركة تعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع حوالي 5.8 مليون عامل، مما يمثل 43.1% من القوة العاملة في القطاع الرسمي، وفقًا للبيانات الرسمية.
وقامت الحكومة المصرية بتنفيذ عدد من الإجراءات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة، منها توفير تسهيلات ائتمانية وخدمات غير مالية مثل التدريب والتسويق، بالإضافة إلى تحديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة مسؤولة رئيسية عن هذا القطاع، واعتماد قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذا، تستمر مصر في تعزيز دورها كمركز رائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
