زيادة كبيرة في قيمة سوق الأمن السيبراني تصل إلى 15 مليار ريال
ارتفع حجم سوق الأمن السيبراني إلى 15.2 مليار ريال بنسبة 14% خلال العام الماضي، فيما تجاوزت نسبة مشاركة المرأة في القطاع 32% من إجمالي العاملين، مقابل معدل عالمي يبلغ 24%.
تقدمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بتقرير حول “أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2025م”، حيث تم استعراض حجم السوق وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى معرفة أبرز مؤشرات القوى العاملة في القطاع، لتعكس نموه المتسارع في المملكة.
ووفقاً للتقرير، فقد نما حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنسبة 14% خلال عام 2024م مقارنة بالعام السابق، ووصل الإنفاق الكلي للقطاعين العام والخاص على منتجات وخدمات الأمن السيبراني إلى نحو 15.2 مليار ريال.
وأظهر التقرير أن الإنفاق في القطاع العام بلغ 4.8 مليارات ريال بنسبة 32% من السوق، بينما وصل الإنفاق في القطاع الخاص إلى 10.3 مليارات ريال بنسبة 68%.
ويرجع ذلك إلى الجهود والمبادرات التي تهدف إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم تنمية قطاع الأمن السيبراني.
وتناول التقرير أيضاً مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 18.5 مليار ريال خلال عام 2024م بنسبة نمو 19%، وشملت ذلك مساهمات مباشرة وغير مباشرة.
وفيما يتعلق بالقوى العاملة، بلغ عدد المختصين في القطاع أكثر من 21 ألف خلال عام 2024م، بمعدل نمو 9% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل البرامج والمبادرات الوطنية لتنمية المهارات.
واستعرض التقرير توزيع الإنفاق بين المنتجات والخدمات، حيث بلغت نسبة الإنفاق على المنتجات 51% وعلى الخدمات 49%.
وتضمنت المنتجات والخدمات التي تمت مراجعتها من قبل التقرير أمن الشبكات، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وحلول عمليات الأمن السيبراني، والاستشارات الإدارية، وأمن البيانات.
وأوضح التقرير أن منهجية إعداد الدراسة تضمنت تصنيف المنتجات والخدمات وفق ثلاثة مستويات تشمل خمس فئات أساسية، و26 نشاطا تفصيليا يندرج تحتها أكثر من 100 منتج وخدمة، استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني فيه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني.
